قضت المحكمة الاقتصادية في مصر، الثلاثاء، برفع قرار أمر المنع عن علاء وجمال مبارك وزوجتيهما، وسمحت لهم بالتصرف في أموالهم.

وكانت الرقابة المالية، قد تلقت إخطارا من رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها بتاريخ 3 نوفمبر 2020، حول ما أصدره النائب العام بشأن أمر المنع في التصرف رقم 98 لسنة 2020، أوامر تحفظ في القضية رقم 70 لسنة 2014 حصر أموال والمقيدة برقم 62 لسنة 2012 حصر أمن الدولة العليا، بشأن منع كل من علاء محمد حسني مبارك، وجمال محمد حسني مبارك، وزوجته خديجة محمود الجمال، ونجليه القاصرين فريدة جمال مبارك ومحمود جمال مبارك مؤقتا من التصرف في أموالهم الشخصية، دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها، سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك والشركات.

وتضمن منع التصرف أيضا أموالهم العقارية الشخصية، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها، وذلك بجميع البنوك العاملة في مصر.

وأرسلت الرقابة المالية الأخطار إلى شركات السمسرة والبورصة والمقاصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.