تشريع جديد يضمن المحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها فى السنوات التالية

انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد، وتعمل أمانة اللجنة حاليا على إعداد التقرير الخاص بمشروع القانون لإرساله إلى الأمانة العامة لمجلس النواب تمهيدا لعرضه على الجلسات العامة للمجلس.

ويحقق المشروع مستويات المرونة فى تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها فى السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة، إلى جانب الاستجابة للتغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن من خلال أوامر الدفع والتحصيل الإلكترونى واستخدام نظم التوقيع الإلكترونى واعتبار الوثائق والدراسات الإلكترونية وثائق لها حجيتها القانونية.

وأوضحت وزارة المالية فى المذكرة الإيضاحية المُرفقة بمشروع القانون أنه من ضمن دوافع صياغة مشروع قانون المالية العامة الموحد (للموازنة والحسابات) التعديلات العديدة التى طرأت على القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة، والقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية واللذان يحكمان الإعداد والتنفيذ والرقابة على الموازنة العامة.

بالإضافة إلى التطورات المتلاحقة والتحول إلى النظم المميكنة، وتعدد الممارسات والأعمال والتى لم تتضمنها أحكام القانونين إلمشار إليهما مثل التخطيط المالى والإطار الموازني والبرامج والأداء، فضلا عن وجود مواد بالقانونين لهما نفس المعنى والمضمون، وعدم الترابط بين نصوصهما بما يفقد الترابط بينهما، وهو ما ظهر فى إطار ربط الإعداد بالتنفيذ لدى ميكنة إعداد وتنفيذ الموازنة وتطبيق نظام الـGFMIS، وافتقاد القانونين لتعريفات المصطلحات التى تضمنها بافتراض علم القائمين عليها بها والتسليم بذلك.