قناة السويس: السلطات المصرية تحث مسؤولي السفينة “إيفر غيفن” على الاستجابة للتحقيقات

بدأت هيئة قناة السويس التحقيق في أسباب جنوح سفينة “إيفر غيفن” العملاقة في القناة متسببة في إغلاقها وتعطيل الملاحة لنحو أسبوع.

وقررت عدم مغادرة طاقم السفينة لها، أو صعود أحد على متنها، طيلة فترة التحقيق التي يتوقع أن تستمر ما بين سبعة أيام إلى عشرة.

وأوضح مستشار هيئة قناة السويس، سيد شعيشع، وهو أحد المكلفين بالتحقيق في جنوح السفينة، في تصريحات تلفزيونية منفصلة أنه في حال رفض السفينة الاستجابة للتحقيقات، فستتحول إلى قضية مدنية، وسيتحفظ عليها وعلى محتوياتها، وربما يمتد أمد التقاضي في هذه الحالة إلى نحو عامين.

ويتضمن التحقيق، بحسب شعيشع، وهو ربان بحري سابق، استيضاح موقف قائد السفينة وإن كان قد استجاب لتعليمات هيئة قناة السويس قبل جنوحها.
وأشار أيضا إلى سعي المحققين إلى معرفة إن كانت بالسفينة عيوب أو أعطال، وما المعدات التي تمتلكها، وإن كان قائدها قد استخدمها قبل وقوع الحادث، كما سيسعى التحقيق إلى معرفة إن كانت معدات السفينة قد أعطت لربانها إنذارا أم لا.
وأوضح المحقق المصري أن المسؤولية بالنسبة إلى “إيڤر غيڤن”، موزعة على طرفين هما الشركة المالكة لها، والشركة المستأجرة والمشغلة للسفينة، وذلك لأن الشركة المشغلة تتولى المسؤوليات تجاه السفينة وطاقم إبحارها جميعا، وأشار إلى أن ذلك يضفي بعض التعقيد على الأمر.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، في تصريحات متلفزة إلى وجود ما سماه بـ”عدم الاستجابة” لطلبات الهيئة المقدمة للسفينة وللشركتين المالكة والمشغلة لها.

وذكر ربيع أن الهيئة ستجري فحصا شاملا للسفينة خلال فترة التحقيق.

ويأتي التحقيق في أسباب الحادث والمسؤولية القانونية عنه، وسبل تعويض الخسائر والتلفيات، في وقت يعتقد فيه رئيس هيئة القناة ربيع أن “الأسباب مركبة ومتنوعة، ما بين جوية وشخصية وفنية”.

وكانت السفينة قد رست في البحيرات المرة الكبرى، وهي مساحة شاسعة من المياه في منتصف الطريق بين الطرف الشمالي والجنوبي للقناة، بعد أن نجحت فرق الإنقاذ في تحريرها بعد ظهر الاثنين