الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، يشارك في الاجتماعات الدورية للمجموعة الاستشارية لمجلس الاستقرار المالي.

شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة نقاشية تناولت آخر التطورات الخاصة بالمخاطر المحتملة على الاستقرار المالي في القطاع المالي غير المصرفي، وذلك في إطار الاجتماعات الدورية للمجموعة الاستشارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لمجلس الاستقرار المالي (FSB)، والمنعقدة في مدينة شرم الشيخ على مدار يومين.

وجاءت مشاركة الدكتور فريد كعضو في هذه المجموعة الاستشارية، بصفته رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائب رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (IOSCO)، ورئيس لجنة الأسواق الناشئة والنامية (GEMC).

ترأس الجلسة النقاشية حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بحضور ممثلين عن البنوك المركزية للدول العربية مثل السعودية والأردن، إضافة إلى مشاركات عن بنك إنجلترا عبر الإنترنت. وترأس حسن عبد الله ومحافظ البنك المركزي السعودي المجموعة الاستشارية لمجلس الاستقرار المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تضم عددًا من الشخصيات البارزة، بما في ذلك الدكتور محمد فريد.

ركز الدكتور فريد في كلمته على أهمية تعزيز مرونة القطاع المالي غير المصرفي في مواجهة المخاطر والصدمات المختلفة، مؤكدًا ضرورة الفهم السليم للمخاطر والتعامل الاستباقي معها لتعزيز مرونة المؤسسات المالية غير المصرفية. كما أشار إلى أهمية هذه المؤسسات في الاقتصاد العالمي، مستعرضًا تقرير صندوق الاستقرار المالي العالمي الذي أشار إلى زيادة حصة المؤسسات المالية غير المصرفية في الأصول المالية العالمية إلى حوالي 50%.

وتطرق الدكتور فريد أيضًا إلى تقرير مجلس الاستقرار المالي الذي أظهر نمو حجم المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 8.5% في 2024، مما رفع حصة هذه المؤسسات من الأصول المالية العالمية.

أوضح الدكتور فريد أن الرافعة المالية في المؤسسات المالية غير المصرفية تمثل أحد المخاطر الرئيسية في أسواق المال، مشيرًا إلى أهمية مراقبة السيولة وأدوات الحماية لمواجهة هذه المخاطر.

كما أشار إلى أهمية التعاون بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية غير المصرفية لتحسين أنظمة الرقابة وتعزيز الشفافية والمساءلة، مؤكدًا ضرورة استخدام التكنولوجيا وتحليل البيانات لتحسين مؤشرات المراقبة والرصد.

وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن الهيئة قد أطلقت وحدة للاستقرار المالي كجزء من جهودها لتطوير القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز استدامته في مواجهة المخاطر المحتملة.