اعتماد مبلغ ٥٦٧.٤ مليون جنيها لمشروعات الخطة الاستثمارية المقترحة بمطروح

كتب محمد السيد
أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن اعتماد مبلغ ٥٦٧.٤ مليون لمشروعات الخطة الاستثمارية المقترحة للعام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ وذلك في إطار تحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين حتى يشعر المواطن بالتغيير نحو حياة أفضل

وأشار محمود إمبابى مدير عام التخطيط والمتابعة بالمحافظة أن الخطة الاستثمارية الجديدة تشمل عدة قطاعات منها فى قطاع الكهرباء تم إدراج عدد 52 مشروع لمد وتدعيم شبكات كهرباء منها إحلال وتجديد شبكات الكهرباء وتحويلها من هوائى الى ارضى بمراكز المدن الثمانية وشراء مهمات إنارة بمراكز المدن بتكلفة 177,566 مليون جنية
وفى قطاع الرصف تم إدراج عدد 26 مشروع رصف طرق بطول 116,98 كم بمراكز المدن الثمانية بتكلفة 280,359 مليون جنيه
كما سيتم إدراج عدد 6 مشروعات رفع كفاءة المبانى التابعة للوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية لعدد 5 مراكز ورفع كفاءة بعض الميادين وتطوير الشواطئ بتكلفة 30,725 مليون جنيه
وفى مجال تحسين البيئة تم إدراج عدد 15مشروع شراء معدات نظافة لوارى وسيارات نقل مختلفة الاحجام بإجمالى عدد 8 معدات بعدد 6 مراكز مدن وتطوير حديقة برانى وشراء مهمات نظافة وبلدورات بمراكز المدن الثمانية بتكلفة 21,185 مليون جنيه.
وفى مجال الأمن والإطفاء تم إدراج عدد 15 مشروع منا شراء مهمات وأدوات مرورية وكاميرات محمولة ومعدات متوسيكلات وونش مرورى وسيارات مرورية وإنشاء مبنى وحدة تراخيص للنقل الثقيل والاجرة بالحمام وإستكمال وعمل منظومة إطفاء مبنى مرور سيوة ومهمات وأدوات للحماية المدنية وسيارة إطفاء متوسطة وسيارة مباشرة بلاغات بتكلفة 31,452 مليون جنيه

وأشار المحافظ أن محافظة مطروح تسير بخطى ثابتة في تنفيذ المشروعات التنموية بشتي القطاعات التى تمس الحياة اليومية للمواطنين ، والتى من شأنها تحقق تنمية مُستدامه ، مشيرًا إلى أن المحافظة نجحت في الإنتهاء من تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الماضى 2021 / 2022 بالكامل وهو ما يؤكد حرص الأجهزة على الإستفادة من جميع المبالغ المخصصة بإجمالي استثمارات بلغت ٤٨٧.٩ مليون جنيه لتنفيذ مشروعات خدمية انعكست بالإيجاب على جودة حياة المواطنين .
ووجه المحافظ علي ضرورة تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة طبقًا للجدول الزمني المقرر، ورفع معدلات الأداء للاستفادة من الاعتمادات المخصصة للمشروعات، مع ضرورة متابعة التزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء تلك المشروعات، والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية وفقًا للجودة المطلوبة مشيرًا إلى ضرورة تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينها لتذليل كافة التحديات التى تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام.