وزير التربية والتعليم يبحث مع وزير الدولة للتعاون الاقتصادي الألماني تعزيز الشراكة في تطوير التعليم ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة

في إطار زيارته لجمهورية ألمانيا الاتحادية، التقى السيد/ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالسيد/ نيلز أنان، وزير الدولة للتعاون الاقتصادي والإنمائي بألمانيا، خلال غداء عمل في العاصمة برلين، وذلك لمناقشة آليات تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لتحسين جودة التعليم.

حضر اللقاء الدكتور/ محمد البدري، سفير مصر في برلين، والدكتور/ عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم.

وخلال اللقاء، أعرب الوزير محمد عبد اللطيف عن تقديره للعلاقات المتميزة بين مصر وألمانيا في مختلف المجالات، مؤكدًا أهمية البناء على النجاحات السابقة في قطاع التعليم، لا سيما في تدريس اللغة الألمانية والتعاون في مشروع إنشاء 100 مدرسة مصرية ألمانية، بالإضافة إلى الشراكة مع معهد جوته في تدريب المعلمين وتأهيلهم للعمل بالمدارس المصرية الألمانية.

من جانبه، أكد السيد/ نيلز أنان أن مصر تعد شريكًا استراتيجيًا لألمانيا، مشيرًا إلى حرص الحكومة الألمانية على تعزيز التعاون في مجال التعليم، باعتباره محورًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة. كما شدد على أهمية تطوير نظام تعليمي يلبي احتياجات سوق العمل، سواء في مصر أو في أوروبا، من خلال تنمية المهارات وإعداد كوادر مؤهلة.

تناول اللقاء عددًا من المحاور المهمة، أبرزها:

• دعم تدريس اللغة الألمانية في المدارس المصرية، وتطوير المناهج بالتعاون مع المؤسسات الألمانية.
• تدريب المعلمين وتأهيلهم وفقًا للمعايير الدولية، بالشراكة مع الجانب الألماني.
• تعزيز التعاون في تطوير التعليم الفني ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، بما يواكب متطلبات سوق العمل محليًا وإقليميًا.
• إتاحة فرص تدريبية للطلاب والخريجين المصريين في ألمانيا، بما يسهم في تأهيلهم للعمل في الأسواق الأوروبية.

كما ناقش الجانبان آفاق التعاون في إدارة مركز العاشر من رمضان لذوي الاحتياجات الخاصة، الذي يعد من أكبر مراكز التأهيل على المستويين العربي والأفريقي، حيث تم بحث سبل الاستفادة من الخبرات الألمانية في تقديم أفضل الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة، وتمكينهم من الاندماج في المجتمع وسوق العمل.

وفي ختام اللقاء، أكد الوزيران تطلعهما إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال التعليم، بما يخدم الأجيال القادمة ويحقق التنمية المستدامة في البلدين.