هيئة السلع التموينية المصرية: ملتزمون بالإفصاح عن أي صفقات أو ممارسات نبرمها

أكدت أنها تلتزم بتأمين وتوفير مخزون استراتيجي آمن للسلع التموينية الأساسية

قالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، اليوم الجمعة، إنها ملتزمة تماما بالإفصاح عن أي صفقات أو ممارسات تبرمها، وذلك ردا على تقرير لرويترز في وقت سابق من هذا الأسبوع حول صفقة مباشرة لتوريد القمح شهريا.

وأضافت “تلتزم الهيئة العامة للسلع التموينية بتأمين وتوفير مخزون استراتيجي آمن للسلع التموينية الأساسية، وتقوم الهيئة بشكل مستمر بمتابعة التحركات السعرية للسلع والعمل على استغلال مستويات الأسعار المنخفضة عالميا لتأمين متطلباتها مع التزامها التام بالإفصاح عن أيه صفقات أو ممارسات تبرمها الهيئة مع الغير”.

وتحتاج وزارة التموين المصرية إلى نحو 8.25 مليون طن من القمح سنويا لتوفير الخبز المدعوم لأكثر من 70 مليون مصري، وذلك فقا لميزانية 2024-2025. وتحصل الحكومة على نحو 3.5 مليون طن من القمح من المزارعين المحليين وتستورد الحصة المتبقية.

صفقة توريد مباشرة غير مسبوقة

مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، إذ تنفق نحو 104 مليارات جنيه (2.1 مليار دولار) سنويا على الواردات التي يأتي معظمها من روسيا.

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، قد حاولت إجراء أكبر ممارسة لها على الإطلاق في أغسطس/آب، والتي أمر بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بهدف التحوط من المخاطر الجيوسياسية. لكن الهيئة حصلت على 7% فقط من الكمية المستهدفة التي تبلغ 3.8 مليون طن.

واستكشفت البلاد خيارات منها القروض المصرفية لشراء القمح وإجراء صفقات مباشرة مع التجار.

وقالت مصادر لرويترز يوم الأربعاء أن الهيئة أبرمت صفقة مباشرة لشراء كمية من قمح البحر الأسود بين نوفمبر/تشرين الثاني وأبريل/نيسان، وقدر أحد المصادر الكمية الإجمالية بنحو 3.12 مليون طن.

وفي خطوة أخرى لتوفير النفقات رفعت الحكومة سعر الخبز المدعوم هذا العام لأول مرة منذ عقود.