مطروح بالتعاون مع مشروع تنمية المراعى بالساحل الشمالى الغربى HERD تنظم حلقة نقاشية حول ضوابط تنظيم واستغلال وإدارة أراضى المراعى

كتب محمد السيد
نظمت محافظة مطروح بالتعاون مع مشروع تنمية المراعى بالساحل الشمالى الغربى HERD برنامج حلقة نقاشية حول ضوابط تنظيم واستغلال وإدارة أراضى المراعى بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح و الدكتور هانى الشاعر مدير المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة
والوفد المرافق والدكتور محمد دراز المنسق الوطنى لمشروع المراعى والدكتور عمرو عبد المجيد مدير مركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا “سيدارى” وأعضاء الهيئة البرلمانية بمطروح والعمدة عبد الله الزيات رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح وعدد من العمد والمشايخ ورؤساء الاجهزة ومديري المديريات والادارات المعنية ومربى الثروة الحيوانية بمطروح والقيادات الطبيعيه بالمحافظة
و اكد الدكتور هانى الشاعر مدير المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعه على ان المراعي تغطى ما يقارب 54% من مساحة اليابسة في العالم فهي نمط الاستغلال الرئيسي للأراضي في العالم وتقدر مساحة المراعي الطبيعية في الوطن العربي بحوالي 468 مليون هكتار أي ما نسبته 33.3 % وبالرغم من تدهورها فإن مساهمتها لا تقل عن 25 % في معظم البيئات الرعوية العربية وتتميز الأراضي الرعوية في الوطن العربي بمستويات من التدهور وقلة الإنتاج وتعرضها التصحر وزحف الرمال وبالرغم من الجهود التي بذلت لوقف هذا التدهور والعديد من المشاريع التي عملت على تنميتها وتطويرها في الوطن العربي إلا أن النتائج التي تحققت أقل من المستوى المطلوب بسبب عدم وجود سياسة واضحة للموارد الرعوية وعدم ملاءمة التشريعات والقوانين التي تنظم استغلالها وسوء تطبيقها وعدم إشراك المجتمعات الرعوية في نشاطات المشاريع المنفذة في مناطقهم.
واكد انه نظراً للأهمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تحتلها المراعي في الوطن العربي فإنه يتوجب بذل كافة الجهود وتسخير جميع الوسائل والإمكانيات المتاحة لصيانة ما تبقى من أراضي المراعي وتطوير المناطق الرعوية المتدهورة وتتطلب تنمية وتطوير الموارد الرعوية إعداد برنامج متكامل ومتعدد المراحل يتضمن تقييم الحالة الراهنة للمراعي والوقوف على مسبباتها من حيث الممارسات والسياسات واختيار الحرم الفنية وغير الفنية لتطوير المناطق الرعوية المتدهورة وإعادة النظر في القوانين والتشريعات لحماية أراضي المراعي من التخريب وسوء الاستغلال.
واوضح أن الأطر المؤسسية وهي الهيئات والإدارات المؤسسية المنوط بها تنفيذ السياسات والإستراتيجيات وتطبيق القوانين والتشريعات لتأهيل وإدارة الموارد الرعوية، وتختلف أشكال ومسميات تلك الأطر في الأقطار العربية وكذا تختلف تبعيتها للوزارات من قطر إلى آخر ولكنها تتفق جميعاً نحو الهدف العام الا وهو تنمية وتطوير الموارد

و رحب محافظ مطروح بضيوف المحافظة من المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة تحيات و تقدير أهالى مطروح لهم مشيرا الى ان الحلقة النقاشية تاتى استكمالاً لهدف محافظة مطروح في تعظيم مواردها والحفاظ عليها مع تنمية الثروة الحيوانية وتوفير مزيد من الحياة الكريمة لمربى الثروة الحيوانية بمطروح..
واضاف أن محافظة مطروح تعد ثانى أكبر محافظات الجمهورية مساحةً حيث تمثل 1/6مساحة مصر مع امتداد ساحلى لمساحة 450 كم وعمق 400 كم وهي بذلك تمثل تنوعا بيئياً مع ما تتمتع به من إمكانيات تنموية هائلة فى كافة المجالات خاصة الإمكانيات والموارد الزراعية إلا أن ذلك جعلها تقع فى المنطقة الجافة حيث تتساقط الأمطار خلال الشتاء على المنطقة الساحلية فقط ، و التي تعرف بالحزام المطير الذي يمتد من الساحل وحتى ٤٠ كم تقريبًا داخل عمق الصحراء حيث يندر المطر وقد لا يسقط لمدة طويلة مع اعتماد أكثر من ثلث سكان محافظة مطروح في الحصول على سبل العيش اليومية على حياتهم الصحراوية من موارد المياه والتربة والمراعى الطبيعيه مما جعل محافظة مطروح أكثر تأثراً بظاهرة التصحر بالإضافة إلى الرعي الجائر المصاحب لقلة الأمطار فى السنوات الأخيرة والذى أدى إلى تأثر الثروة النباتية و الحيوانية خاصة أغنام البرقي التى تعد ثروة حيوانية تشتهر بها المحافظة لتميزها مع تصديرها إلى الأسواق الخارجية حيث تراجعت أعدادها خلال السنوات الأخيرة بانخفاض ملحوظ يصل نحو نصف مليون رأس أغنام .
وبالإضافة إلى ما تحقق على أرض محافظة مطروح خلال السنوات الأخيرة وتزايد متطلبات التنمية والتوسع السكاني والعمراني مما أوجد نوعًا من التحدي بين متطلبات التنمية من ناحية وضرورة الحفاظ على التنوع البيولوجي و البيئي من ناحية أخرى
لذا جاءت أهمية وضع إطار قانوني ومؤسسي من خلال مناقشة مقترح قانون الإدارة المستدامة للمراعي وتنظيم التعامل على أراضي المراعي لتخفيف العبء على الموارد بالتعاون مع الشركاء من الأردن الشقيقة وذلك بعد الجلسات التي عقدت خلال الفترة الماضية بمشاركة الجهات المختلفة التنفيذية والشعبية والتى قامت بالتحاور والمناقشه لمراجعة مقترح الآليات والضوابط والتى ستؤل إلى قانون يحدد أراضي المراعي بخرائط ستعدها الإدارة المختصة وتشمل الأراضي الصالحة كنباتات الرعي والمستخدمة لذلك والمتعارف عليها بين المربين وصيانة الموارد الرعوية في المراعي الطبيعية وتنظيم استغلالها باستخدام وتطبيق الأساليب والتقنيات المناسبة لتطوير الغطاء النباتي الرعوي وتماشياً مع سياسات الدولة بالإهتمام بالموارد الرعوية ووضع الخطط والبرامج التي تمكن من الحفاظ على أراضى المراعى وفقاً لاستراتيجية بيئية تكفل المحافظة على التوازن البيئي وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة مع اهمية التنسيق الكافي بين الأجهزة المهتمة بالموارد الطبيعية ووضع خطة متكاملة لإستعادة بيئة المراعي واستغلالها اقتصادياً وتمكين هذا القطاع الحيوي من القيام بدور ريادي للحفاظ على الموارد الرعوية ،وتنظيم استغلالها بمواقع المراعى الطبيعية. والتصدي لجميع المهددات التي تؤثر سلباً على إنتاج المراعي كماً ونوعاً ،للنهوض بقطاع الثروة الحيوانية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة و بالتوافق مع الأعراف والتقاليد القبلية في تلك المناطق
متمنيا الخروج برؤيه متفق عليها من شانها تحقيق الاهداف المرجوه لتنميه المراعى والثروه الحيوانيه والتى تحظي بدعم القيادة السياسيه بمصر
واكد المتحدثون عن اهمية وضع ضوابط لتنظيم واستغلال اراضى المراعى والحفاظ عليها مع اهميتها في تحقيق الامن الغذائي وتخفيض مخاطر الكوارث البيئية والحفاظ على النظام البيئي بالاضافة الى الهوية الثقافية لأهالي المناطق الرعوية ،مع اهمية تحديد الجهات والهيئات المسئولية عن تنظيم شؤون المراعى بالتنسيق مع السياسات الوطنية المتعلقة وقوانين الجهات الأخرى وبمشاركة المجتمع المحلى