مسؤول: مصر تستهدف خفض واردات الوقود 15% في النصف الثاني من 2024

أرجعها إلى اضطرابات البحر الأحمر

كشف مسؤول بالحكومة المصرية، اليوم الاثنين، عن استهداف بلاده خفض فاتورة استيراد الوقود حوالي 15% خلال النصف الثاني من العام الحالي نتيجة ارتفاع تكلفة الاستيراد 12-15% نتيجة أحداث الصراع في البحر الأحمر.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) “نستهدف تقليص القيمة الاستيرادية بمقدار 495 مليون دولار لتصل إلى 2.8 مليار دولار خلال الربع بداية من يوليو/تموز المقبل مقارنة بالربع الأول من عام 2024”.

واردات مصر من الوقود تسجل 3.3 مليار دولار في الربع الأول 2024

وأشار إلى أن وزارة البترول المصرية بدأت بالفعل خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الوقود، عبر زيادة واردات النفط الخام من الكويت والسعودية والعراق وتكريره في المصافي المحلية.

وتابع بقوله “زيادة كميات الغاز الإسرائيلي والتي قفزت بنسبة 28% عام 2023 لتبلغ ذروة غير مسبوقة، ساعدت في استخدامه بمحطات توليد الكهرباء بدلا من المازوت الذي يشهد ارتفاعات متتالية في الأسعار العالمية أدت إلى عدم جدواه اقتصاديا”.

وأشار إلى أن اضطراب حركة التجارة بالبحر الأحمر ساهم بشكل كبير في رفع أعباء التكلفة الفعلية على الدولة، فيما يتعلق بالشحنات المستوردة من الخارج خلال الثلاثة أشهر الماضية، مع ارتباط القاهرة بعقود لاستيراد النفط الخام والوقود من دول من بينها العراق والإمارات.

وبحسب تقارير معلنة، استوردت مصر شحنات وقود بقيمة 3.3 مليار دولار خلال الربع الأول من 2024، بزيادة حوالي 6% مقارنة مع 3.1 مليار دولار في الربع الأول من 2023.

وتظهر البيانات المعلنة استقرار احتياطيات مصر من النفط بنهاية عام 2023 عند 3.3 مليار برميل.