سيحقق الاتحاد الأوروبي مع ميتا بشأن ردها على المعلومات المضللة الروسية.

كتبت نسمة أسامة :

ستبدأ سلطات الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين تحقيقًا في منصتي فيسبوك وإنستجرام التابعتين لشركة ميتا بسبب مخاوف من أن شركة التواصل الاجتماعي لا تقوم بما يكفي لمكافحة المعلومات المضللة من روسيا ودول أخرى، حسبما أفادت وكالة رويترز.

ويشتبه المنظمون في أن مراقبة محتوى ميتا قد لا تكون كافية لوقف انتشار الإعلانات السياسية التي يمكن أن تفسد العملية الانتخابية، وفقًا لشخصين مطلعين على الأمر.

وتشعر سلطات الاتحاد الأوروبي بالقلق بشكل خاص بشأن كيفية تعامل منصة ميتا مع المحاولات الروسية للتدخل في الانتخابات الأوروبية المقبلة.

ومن المتوقع أن يشير بيان المفوضية ليس فقط إلى روسيا، ولكن أيضًا إلى التلاعب بالمعلومات من قبل جهات أجنبية.

كما يشعر المسؤولون بالقلق أيضًا من أن آلية الشركة التي تتيح للمستخدمين الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني ليست متاحة بسهولة أو على الفور بما يتماشى مع توجيه الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، وهو تشريع رئيسي يهدف إلى مراقبة المحتوى على الإنترنت.

ويتضمن القانون، الذي اعتمدته السلطات الأوروبية في أبريل الماضي، تدابير لإجبار منصات الإنترنت على الكشف عن تدابيرها ضد المعلومات المضللة والدعاية، ويمكن أن يؤدي إلى فرض غرامات تصل إلى 6% من حجم المبيعات العالمية السنوية إذا قرر الاتحاد الأوروبي أن ميتا قد انتهكت القانون.

وتُعد هذه الخطوة أحدث إجراء تنظيمي تتخذه المفوضية الأوروبية ضد شركات التكنولوجيا الكبرى في وقت يتزايد فيه القلق بين الدول الأعضاء من أن روسيا تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لنشر المعلومات المضللة لتقويض الديمقراطية قبل الانتخابات التي ستجرى في أوروبا في أوائل يونيو.