سد النهضة: مصر تبحث مع اللجنة العربية تطورات الأزمة بعد اجتماع مجلس الأمن

أجرت مصر مباحثات مع اللجنة العربية المكلفة بمتابعة ملف سد النهضة بعد اجتماع مجلس الأمن الدولي الأخير.

وعبرت وزارة الخارجية الإثيوبية عن اعتقادها بأن الاجتماع بشأن سد النهضة مثّل “نجاحا دبلوماسياً وإنجازاً عظيماً لإثيوبيا وشعبها”، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية الإثيوبية.

وقد أيد أعضاء مجلس الأمن، في الاجتماع الذي عقد بطلب من مصر والسودان يوم الخميس، جهود الوساطة التي يقوم بها الاتحاد الأفريقي لحل الخلاف حول السد بين إثيوبيا من جهة ومصر والسودان من جهة أخرى.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، في مؤتمر صحفي عقد في اليوم التالي للاجتماع إنه “على الرغم من الجهود التي بذلتها مصر والسودان لإحالة مشكلة السد إلى مجلس الأمن الدولي، إلا أن المجلس أعاد القضية إلى الاتحاد الأفريقي.”

وقال دينا إن “هذا يمكن اعتباره إنجازاً عظيماً لإثيوبيا وللشعب برمته”.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية أن “الإنجاز الذي تحقق في اجتماع مجلس الأمن الدولي سيعزز من جهود المفاوضات الثلاثية التي يقودها الاتحاد الأفريقي” الرامية إلى حل النزاع سلمياً.
وأفادت المؤسسة الإعلامية الموالية للحكومة “فانا” بأن معظم الدول الأعضاء في مجلس الأمن- ومن بينها كينيا والنرويج وإيرلندا والولايات المتحدة وروسيا والصين والهند- أوصت بان يُحل النزاع حول السد من خلال المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي.

وواصل وزير الخارجية المصري سامح شكري جهوده الدبلوماسية المتعلقة بمسألة سد النهضة، حيث أجرى محادثات مع اللجنة العربية المكلفة بمتابعة التطورات الأخيرة في هذا الصدد.

وتباحث شكري عقب انتهاء جلسة مجلس الأمن مع نظيرته السودانية مريم الصادق المهدي ومع اللجنة العربية التي تضم ممثلين عن الأردن والسعودية والعراق والمغرب والجامعة العربية، كما جاء في تغريدة على تويتر للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ.

وكان شكري قد حذر، في خطابه بجلسة مجلس الأمن، من أن مصر “ستحمي حقها في الحياة” إذا أصرت إثيوبيا على عملية ملء السد المثير للخلاف.

كما طلب شكري من المجلس “تحمل مسؤوليته”، عازياً الجمود الراهن إلى ما وصفه بـ “التصلب الإثيوبي”.

وكانت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي قد عبرت، في خطابها أمام مجلس الأمن، عن مخاوف بلادها من “الآثار السلبية للسد في حال تم ملؤه وتشغيله دون التوصل إلى اتفاق ملزم بين الدول الثلاث”، السودان وإثيوبيا ومصر.

كما دعت المجلس إلى تحمل مسؤولياته في حماية الأمن والسلام الإقليميين” من خلال إجراء مفاوضات تحت مظلة الاتحاد الأفريقي وبمشاركة مراقبين ووسطاء دوليين لتسهيل عملية التفاوض بين الدول الثلاث.

وقالت مريم إن عملية التفاوض ينبغي أن تتم ضمن جدول زمني محدد ودعت إثيوبيا إلى الامتناع عن تبني إجراءات أحادية الجانب من شأنها أن تهدد حياة الملايين.

وتخوض إثيوبيا ومصر والسودان نزاعاً منذ مدة طويلة حول السد الإثيوبي، الذي تتخوف مصر والسودان من أن يؤدي إلى تخفيض حصتهما من مياه نهر النيل.

وتقول إثيوبيا إن السد مشروع تنموي وإن من حقها الاستفادة من مياه النيل الذي ينبع من أراضيها

وفشلت عدة مفاوضات ووساطات، عقدت بين الدول الثلاث بشأن السد، حتى الآن في التوصل إلى اتفاق.