“المركزي” المصري يلغي الاستثناء الخاص باستيراد الشحنات أقل من 5000 دولار

مع تحسن وضع السيولة الدولارية

أكدت مصادر لقناة “العربية Business” أن البنك المركزي المصري أصدر تعليمات للبنوك بإلغاء الاستثناء الخاص باستيراد شحنات بمبالغ تقل عن 5000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

ووفقا للبنك المركزي يتم عرض كافة العمليات الاستيرادية ذات الصلة بالـ 13 مجموعة سلعة وأيضا الكمامات وأدوات ومستحضرات التجميل والأجهزة الطبية بمبالغ أقل من 5000 دولار على البنك المركزي قبل تمويلها.

وكان يتم في الفترة الماضية وفي ظل القيود على تمويل استيراد الـ 13 مجموعة سلع كان من المسموح اللجوء لاستيراد هذه السلع من دون الرجوع للمركزي في حدود مبالغ أقل من 5000 دولار.

كانت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني قد عدلت نظرتها المستقبلية لأربعة بنوك محلية في مصر من مستقرة إلى إيجابية، وأكدت تصنيفاتها الائتمانية طويلة الأجل عند “-B”.

وتضم البنوك الأربعة كلاً من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي – مصر. وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كانت “فيتش” قد خفضت التصنيف الائتماني للبنوك الأربعة من مستوى B إلى مستوى B- وذلك عقب تخفيض التصنيف الائتماني للبلاد.

وعزت الوكالة الدولية قرارها الأخير، إلى زيادة السيولة بالعملات الأجنبية من خلال اتفاقية رأس الحكمة وحزمة صندوق النقد الدولي. “سيظل أداء البنوك قوياً على المدى المتوسط مدعوماً بأسعار الفائدة المرتفعة والنمو القوي للأعمال والاستقرار الأكبر للاقتصاد الكلي”، حسبما قالت الوكالة في البيان.

وتعكس الخطوة قرار فيتش مطلع هذا الشهر بتعديل نظرتها المستقبلية لديون مصر السيادية المقومة بالعملة الأجنبية طويلة الأجل إلى إيجابية من مستقرة، وهو ما أرجعته إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب على خلفية تدفقات النقد الأجنبي من اتفاق رأس الحكمة وتعويم الجنيه ورفع أسعار الفائدة وتضاعف حيازات الأجانب لتصل إلى 35.3 مليار دولار منذ يناير/كانون الثاني.

وتتعرض البنوك الأربعة للديون السيادية المصرية من خلال حيازاتها من الديون الحكومية وأنشطة الإقراض لشركات القطاع العام، ما يفسر العلاقة بين التصنيف الائتماني السيادي وتصنيف البنوك، حسبما ذكرت الوكالة في بيانها.