الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل رئيس جمهورية رومانيا

استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية الرئيس كلاوس يوهانس، رئيس جمهورية رومانيا، حيث تم إجراء مراسم الاستقبال الرسمي وعزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين عقدا جلسة مباحثات ثنائية أعقبتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث رحب السيد الرئيس بالرئيس الروماني، مشيدًا سيادته بالعلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، ومعربًا عن التطلع لتعزيز التعاون الثنائي بينهما في ضوء تنامي العلاقات الثنائية وتبادل الزيارات رفيعة المستوى، وعلى رأسها زيارة السيد الرئيس إلى بوخارست في يونيو ٢٠١٩، والتي كانت أول زيارة لرئيس مصري إلى رومانيا منذ حوالي ١٥ سنة.

من جانبه؛ أكد الرئيس الروماني سعادته بزيارة القاهرة، موجهًا الشكر للسيد الرئيس على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، ومعربًا عن الحرص على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وكذلك التطلع لتطوير وتعزيز علاقات رومانيا مع مصر ذات الحضارة والتاريخ العريق، إلى جانب دورها المحوري بقيادة السيد الرئيس لإرساء دعائم الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، فضلًا عن الطفرة التنموية التي حققتها مصر، وما تم إنجازه من مشروعات قومية كبرى في شتى المجالات.

وذكر المتحدث الرسمي أن المباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً الاقتصادية والتجارية، بما يتناسب مع مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين الصديقين، إلى جانب تبادل الخبرات والمعلومات وتشجيع الاستثمارات المشتركة في القطاعات ذات الميزة التنافسية في كل من مصر ورومانيا، حيث تم التوافق بشأن أهمية العمل على عقد الجولة الرابعة للجنة المشتركة المعنية بتطوير مجمل أوجه التعاون الاقتصادي والفني على المستوى الثنائي، فضلًا عن الإشادة بانعقاد المنتدى الاقتصادي المصري الروماني على هامش الزيارة الحالية للرئيس الروماني ليمثل حلقة وصل بين رجال الأعمال وممثلي الشركات الكبرى من البلدين.

كما تم التباحث بشأن التعاون في مجال الطاقة بمختلف أنواعها، وذلك في ضوء حرص البلدين على تنويع وتأمين مصادرهما من الطاقة، وسعي مصر في هذا الإطار لكي تصبح مركزًا إقليميًا لتداول الطاقة في شرق المتوسط، وكذا رومانيا لكي تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة في منطقة البلقان وشرق أوروبا. كما تباحث الرئيسان حول فرص تعزيز التعاون في مجال السياحة وسبل زيادة حركتها، وتطرقا أيضًا إلى سبل التعاون في مجالات الزراعة، والصناعة، وكذا التعاون العسكري والأمني.

كما تم خلال المباحثات استعراض عدد من القضايا الإقليمية، حيث أكد الرئيسان أهمية تضافر الجهود للتوصل إلى حلول سلمية لتلك القضايا بما يحفظ بالمقام الأول كيان الدولة الوطنية. وقد تم في هذا الإطار التأكيد على التطلع لعقد الاستحقاق الانتخابي في ليبيا في ديسمبر ۲۰۲۱، بما يتيح للشعب الليبي الشقيق فرصة اختيار حكومة موحدة تحفظ أمن واستقرار ووحدة وسيادة ليبيا، مع التشديد على أهمية الالتزام بمقررات الأمم المتحدة ذات الصلة بسحب جميع عناصر المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية. كما ناقش الرئيسان أيضًا ملف الأزمة السورية وتأثيرها على استقرار المنطقة، والجهود الحالية للمبعوث الأممي بغية التوصل لتسوية سلمية لهذه الأزمة. كما تناول اللقاء أيضًا آخر تطورات جهود إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، وتحقيق التهدئة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، حيث تم التوافق بشأن أهمية إيجاد حل عادل وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس استعرض خلال المباحثات الجهود المصرية في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، مشيرًا سيادته إلى أهمية قيام المجتمع الدولي بالتعامل مع جذور هذه الآفة من خلال مقاربة شاملة تتضمن كافة الأبعاد والأسباب. كما تم أيضًا تبادل وجهات النظر بشأن ظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث أكد السيد الرئيس حرص مصر على مكافحة تلك الظاهرة، مشيرًا سيادته إلى الجهود المصرية للتصدي بنجاح لانتقال اللاجئين عبر البحر المتوسط، وذلك من منطلق مسئولية مصر تجاه مواطنيها وكذلك تجاه أمن شركائها، ومؤكدًا أهمية التعامل مع ملف الهجرة في إطار من المسئولية المشتركة وتحمل الأعباء، وعدم التركيز على الحلول الأمنية فقط دون معالجة جذور المشكلة الاقتصادية والتنموية في دول المصدر.

وقد أعرب الرئيس الروماني عن تثمينه للجهود المصرية في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، والتجربة المصرية الناجحة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا الحرص على مواصلة التعاون مع مصر على مختلف المستويات للتصدي للتحديات التي تواجه ضفتي المتوسط، ومشيدًا في هذا الإطار بجهود مصر لتعزيز جسور الحوار بين الدول الأفريقية والعربية ودول الاتحاد الأوروبي، مع التأكيد على حرص رومانيا على دعم موقف مصر ونقله إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك في ضوء كونها إحدى أهم دول الجوار للقارة الأوروبية، وفي ظل العلاقة المباشرة بين الأمن في أوروبا والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.